جمعیت فعال و تولید

علم اقتصاد نخستین دانشی است که به مطالعه ی ساخت مجموع کارگران پرداخته است. سپس سازمانهایی که به سرشماری جمعیت می پردازند- و معمولاً این کار به دلیل نیازهای اداری و امور اجتماعی صورت می گیرد- کار اقتصادیون را دنبال کرده اند. جمعیت شناسان نیز به نوبه ی خود مبانی متعددی (که هر روز بر سطح شناخت ما در باب حالات و حرکات جمعیت فعال می افزاید) به آن افزوده اند. در بخش منابع و مآخذ مراجعی که بر مبنای آن بررسی جزئیات جمعیت فعال امکان پذیر است، خواهد آمد. در اینجا غرض این است که برخی قالبهای کلی را که منشأ آن جامعه شناسی مجموعه هاست، بررسی و سعی کنیم اهمیت آن را در تفسیر دینامیک اجتماعی آشکار سازیم. در این بخش، وضعیت جمعیت فعال و ساخت اشتغال و توزیع آن در بخشهای مختلف فعالیت مطالعه خواهد شد.

شکل اشتغال و صور طبقه بندی آن

نظامهای طبقه بندی:

ابتدا لازم است یادآور شویم که در وضع حاضر ساخت جمعیت از نظر شغلی و اجتماعی حاصل طبقه بندیهایی(ساده و مرکب) بسیار پیچیده تر از طبقه بندیهایی است که در یک یا دو قرن پیش – یعنی در آغاز کار جمعیت شناسها و آماردانها- معمول بوده است. در آن موقع ضوابط و ملاکهای مورد قبول بسیار نامطمئن بود؛ لیکن نشانه ی با معنایی از نظر گروههای مسلط اجتماعی در آن عصر به شمار می رفت.
برای مثال بودو(1)، یکی از فیزیوکراتها، در سال 1767 در نخستین کتابش، مقدمه ای بر فلسفه ی اقتصادی، از جمعیت فعال طبقه بندی خاصی می کند که نشان دهنده ی مدلی ارگانیک است. او به جز طبقه ی حاکم (شامل اداریها، نجبا یا مالکین که وابسته به دربار هستند)، طبقه ی مولد را از طبقه ی بی حاصل به صورت زیر جدا می کند:

الف) طبقه مولد:

1. مالک؛
2. سرپرست کشاورزی، اجاره دار و مدیر بهره برداری؛
3. کارگران یا مزدبگیران (شکار و صید)؛
4. کارگران علفزار(کشت و معدن).

ب) طبقه ی بی حاصل:

1. کارگرانی که به خاطر سَدِّ جوع استخدام شده اند؛
2. کارگران سازنده (تهیه کنندگان مواد اولیه، کارگران کارگاهها و کارخانه ها)؛
3. صنعتگران صنایع دستی؛
4. رانندگان (حمل و نقل زمینی و آبی)؛
5. بازرگانان (تاجرها، فروشنده ها، حق العمل کاران)؛
6. سرویسهای شخصی.
مؤلفان دیگر، طبقه بندیهای نامنظم تری به عمل آورده اند. طبقه بندی «موهو»(2) در کتاب پژوهش و ملاحظاتی در مورد جمعیت (فرانسه)، توزیع جمعیت را از دید طبقات مختلف و دولتها، که گروه سیاسی را تشکیل می دهند، به صورت زیر مشخص می سازد:
مردان متأهل یا مجرد؛ مردان با سلاح و بی سلاح؛ ساکنان شهر و ساکنان روستا؛ مذهبیها و غیرمذهبیها؛ افسران دادگستری؛ سازندگان؛ صنعتگران؛ کشاورزان، مالکان و کارمزدان؛ اربابان و نوکران؛ خودی و بیگانه.
در اینجا ملاکهای بسیار متفاوتی در یک فهرست با یکدیگر آمیخته و تداخل یافته است. «لاوازیه» (3) در سال 1791 طبقه بندی دیگری از طبقه ی کارگر به عمل آورد و به جزئیات توجه بیشتری کرد:
نوکران؛ باغداران؛ کارگران کارخانجات؛ معدنچیها؛ گاریچیها؛ صیادان و ملاحان؛ خرده مالکان روستاها؛ شخم زنان؛ خدمتکاران مزارع؛ مزدبگیران روستاها؛ فروشندگان و صنعتگران دهات.
در سال 1800، جفرسن رئیس جمهور امریکای آزاد، از کنگره خواست که از جمعیت کارگر سرشماری عمومی به عمل آورد و در آن طبقات زیر را مورد نظر قرار دهد:
1. اشخاصی که دارای مشاغل آزاد هستند یا تحصیل کرده اند از جمله روحانیون، وکلای مدافع، پزشکان، هنرمندان، معلمان و نویسندگان.
2. فروشندگان و بازرگانان از جمله بانکداران، بیمه گران و وام دهندگان، ملاحان، صنعتگران، مزدبگیران کشاورزی، سایر مزدبگیران، خدمتکاران خانه، فقرا و اشخاصی که وضع معینی ندارند و از درآمد خود امرار معاش می کنند.
مورو دو ژونس(4) در کتاب مبانی آمار خود که در سال 1831 نوشته، طبقات شغلی زیر را از یکدیگر متمایز ساخته است:
روحانیان؛ حقوق دانان؛ عوارض بگیران؛ پزشکان؛ ارتشیها؛ صاحبان اراضی؛ کشاورزان بدون زمین؛ افراد بدون شغل؛ قضات؛ اداریها؛ گمرکچیها؛ سایر کارمندان و شاغلین در مشاغل آزاد؛ افراد نیروی دریایی؛ صنعتگران مجاز(صاحب پروانه)؛ صنعتگران غیرمالک؛ بازداشت شدگان (زندانیان با اعمال شاقه) و بیماران و بیمارستانها.
چنان که ملاحظه می شود این طبقه بندیها، با طبقه بندیهای پیچیده و جدی قرن بیستم فاصله بسیار دارد؛ (5) زیرا بررسیهای آماری امروز پیشرفت فراوانی کرده است. همچنین تقسیم کار اجتماعی و فنی به حدی افزایش یافته است که تقسیمات جزئی در طبقه بندیها تا بی نهایت پیش می رود. در این صورت طبقه بندی فعالیتها در سرمشاری با این خطر روبه رو است که به دلیل تقسیمات بسیار جزئی، انبوهی از فنون و حرف و مشاغل را که به این حرف جزئی شکل می دهد، تصویر می کند. این امر خوشبختانه با به کار گرفتن ساختهای کلی و اساسی مشاغل که به این حرفه های جزئی شکل می دهد برطرف می شود. در مقابل بدیهی است که چنین ساختی جنبه ی مجرد پیدا می کند و به این ترتیب بار دیگر به همان طبقه بندیهای کلی فیزیوکراتها مانند کنه و بودو(6) (پایه گذاران مکتب فیزیوکراسی) نزدیک می شویم.
در زمان ما، با تکیه بر طبقه بندیهای متعدد، برشهای متوالی به ساخت مشاغل زده می شود؛ چنان که سرشماری جمعیت فعال در کشورهای مختلف (که بعداً مورد بحث واقع خواهد شد) چندین طبقه بندی را مورد توجه قرار داده است.
مثلاً در سرشماریهای نیمه دوم قرن بیستم (در برخی از کشورهای اروپایی از 1954 به بعد) سه نوع جدول بر اساس سه ضابطه ی مختلف تنظیم شده است:

1. فعالیتهای جمعی.

یا رشته های فعالیت اقتصادی مؤسساتی که فرد در آنجا به کار مشغول است (صرف نظر از حرفه یا شغل انفرادی او).

2. وضعیت شغلی.

که جنبه های حقوقی را با جنبه های شغلی یک فرد توأم ساخته و تابع تعدادی ملاکهای شغلی و اجتماعی مانند ماهیت کار، درجه ی مهارت و موقعیت فرد رد سلسله مراتب شغلی است.

3. شغل فردی.

که بیشتر بر حرفه ی فرد و پست کار تأکید می کند.
برخی موقعیتها را به دلیل اینکه دارای همه ی این خصوصیتها هستند به دشواری می توان با یکی از این ملاکها طبقه بندی کرد؛ مانند صنعتگر صنایع دستی که به طور متقارن و هم زمان با موقعیت فردی، جمعی و حقوقی قابل تفکیک است.
در کشور شوروی سابق از جمعیت فعال دو نوع طبقه بندی برحسب ملاکهای متفاوت به عمل آمده بود: یکی از این طبقه بندیها با فعالیتهای جمعی تطبیق می کرد، دیگری با تجزیه و تحلیل اقتصادی نظام تولید. به این ترتیب به تقسیمات بزرگی می رسیم که مانند کشورهای دیگر، حاصل آمارهای جزئی ترکیب پرسنل کارخانجات و واحدهای کار است؛ مانند توزیع برحسب حرف و مشاغل، برحسب مدت خدمات و زمان کار، بر حسب میزان مهارت گروهها، برحسب سن، جنس و غیره، برحسب نوسانات شغلی و بهره دهی(7).
عمده این طبقه بندیها به قرار زیر است:
قشرهای جمعیت فعال در تولیدات و رشته های غیرتولیدی:

الف) رشته های تولیدی (از قبیل حمل و نقل مال التجاره و بازرگانی):

1. کارگران،
2. مهندسان و تکنسینها؛
3. اعضای تعاونیهای صنایع دستی؛
4. کلخوزیها(در کلخوز و در واحدهای بهره برداری انفرادی)؛
5. روستاییان و صنعتگرانی که در تعاونیها شرکت ندارند (انفرادی)؛
6. اعضای خانواده های کارگران و مستخدمین که در واحدهای بهره برداری به صورت کمکی کار می کنند.

ب) رشته های غیرتولیدی:

1. تعلیمات عمومی و بهداشت؛
2. خدمات بازرگانی؛
3. حمل و نقل مسافر و مخابرات؛
4. ادارات دولتی، سازمانهای اجتماعی و تعاونیها(8).

شاغل و غیرشاغل

نخستین ضابطه ای که باید در هر گونه توصیف از جمعیت فعال در نظر گرفته شود، وجه تمایزی است که بین افراد شاغل و غیرشاغل وجود دارد. این تمایز ممکن است بر اساس ملاکهای متغیری استوار شود که لازم است به چندین صورت توزین (9) شوند.
در جوامع صنعتی متحول، شکل اشتغال غالباً به صورت کارمزدی است؛ لیکن این یگانه صورت اشتغال نیست بلکه اشکال متعدد دیگری نیز وجود دارد؛ چنان که هر کارفرما به نوبه ی خود به نحوی برای جامعه ای که در آن زندگی می کند، مستخدم محسوب می شود. مسلم است که تولیدکنندگان مستقل (خرده کشاورز و صنعتگر کوچک) نیز مستخدم به حساب می آیند. برعکس، اطفال، پیران و از کارافتاده ها خارج از اشتغال یا غیرفعال محسوب می شوند؛ اما چنین نیست که این گروه مخصوصاً در روستاها تا پایان پیری هیچ خدمتی انجام ندهند. در مورد بیکارها کم تر اتفاق می افتد که این افراد بخشی از وقت فراغت خود را به کاری که جنبه ی اشتغال داشته باشد، اختصاص ندهند. در این صورت کم تر کسی به فعالیت آنها توجه می کند. اینکه آیا فعالیتهای سربازان چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جنبه ی اشتغال دارد یا نه، مسلم نیست. بنابراین لازم است هنگام به کار گرفتن ملاکها و اعداد و نسبتها بدانیم که چه نتیجه ای مورد نظر است.
در بسیاری از مطالعات بی رویه همه ی صورتهای اشتغال، فعالیت و حتی بهره دهی با هم مخلوط می شوند. باید دانست که تمایز و تشابه میان اینها مشروع است، به شرط آنکه هر یک بدون ابهام تعریف شوند.
تا به حال فقط توصیف ایستای اشتغال را یادآوری کردیم و اگر بخواهیم به نوسانات و تحولات و ساختهای آن توجه کنیم، لازم است متغیرهای بسیار متعددی را وارد جریان سازیم و به بازی میان آنها سازمان دهیم. از این دیدگاه، اشتغال از فعالیتی که اشتغال به حساب نمی آید جداناپذیر است. مدت و آهنگ اشتغال در نخستین وهله عامل مشخص کننده ای است. نوع کار نیز از آن لحاظ که افراد در وضعیت معین، هر گونه شغلی را نمی پذیرند، مهم است؛ نتیجه آنکه کیفیت کار به آن معنایی اجتماعی و واقعی می بخشد؛ برای مثال مسئله انتخاب، تغییر شغل اجباری و کارهای قهری غالباً از این نوع اند. اشتغال یک امر است، چگونگی شاغل شدن امری جداگانه و تمایل به ترک آن موضوعی دیگر.
بنابراین به حق می توان اشتغال را به صورتهای متعدد بررسی کرد؛ اما به هر صورت اشتغال همواره با کار روابط مشخصی دارد و همین مسئله در اینجا مورد توجه ماست. این روابط را می توان تحت عنوان «رابطه ی سودبخش برای کسب درآمد (پولی، جنسی یا خدماتی)» تعریف کرد، که خود وسیله ای برای ارضای برخی از احتیاجات است. از این روابط وجهه نظرها، رویه و رفتارهایی مشتق می شود که در مقیاس گروهها و مجموعه ها در دانش روان شناسی اجتماعی کار و مشاغل، شایسته ی دو نوع ارزیابی مقدماتی در دو قطب مختلف است: اول سنجشهای کمی در مورد حجم متفاوت اشتغال، دوم سنجشهای کیفی که بیشتر در مورد عقاید و نظرات به عمل می آید. هر دو نوع اندازه گیری احیاناً به یک شکل ویژه با هم ترکیب می شوند. این روابط در مورد منزلت انسان در جوامع سرمایه داری و سوسیالیستی که به دلیل تولید باید با تمام قوا (تا حدی که امکانات جسمی و اجتماعی فرد سازگار است) به کار بپردازد، معنای حقیقی خود را پیدا می کند. به هر حال سنجشهای مذکور باید قابل محاسبه و اندازه گیری باشد. از همین جاست که آمادگی برای برخورد و منازعاتی که محصول نیاز متقابل افراد یا الزامات جسمانی و اجتماعی فرد است (به شکل امتناع از پذیرفتن شغل یا فرار از کار تولیدی) ‌ظاهر می شود.
بدین سان، زمان فراغت (تعطیلات و اعیاد)، دوران بازنشستگی، دوران بیکاری و غیره با نوع مشاغل و همچنین با شکل اشتغال و عدم اشتغال، وابستگی بسیار نزدیکی پیدا می کند. به این ترتیب، گرایش از مفهوم شغل(10) به مفهوم دقیق تر اشتغال(11) ملاحظه می شود. در جوامع روستایی و شبانی عقب مانده، فعالیتهای تولیدی از سایر اشکال زندگی اجتماعی مانند مناسک و عادات محلی، مذهبی، خانوادگی و غیره جدایی ناپذیر است. در این جوامع، به عکس جوامع جدید، اشتغال یکسره با کار و درآمد پیوند ندارد. در دوران باستان در یونان و روم یا در قاره ی آسیا طبقات «آزاد» و رهبران، چه از نظر اخلاقی و چه اجتماعی، به طور کامل از یکدیگر مستقل بودند؛ وظایف نظامی، قضایی، حکومتی و مذهبی خارج از حیطه ی اشتغال قرار داشت. در دوران ما اگر از بعضی جهات این نقشها از یکدیگر جدا باشند، باز هم تابع منزلتهای شغلی هستند و این پایگاهها جزء طبقات اشتغال به معنای اخص کلمه، محسوب می شوند.
اگر اشتغال را بتوان مجموع فعالیتهایی که در یک دوره ی معین در مقابل آن مزدی پرداخت می شود تعریف کرد، در مقابل، عدم اشتغال چندین شکل کاملاً مشخص به خود می گیرد، چنان که می توان این صورتها را در این زمینه برشمرد: 1) عدم اشتغال ناشی از ناتوانیهای جسمانی (چه به صورت مطلق، چه به دلیل کم سنی یا پیری زیاد و چه به شکل نسبی مانند موارد بیماری یا حوادث)، 2) عدم اشتغال ناشی از رویه های انگل پروری ناشی از برخی انواع درآمدها (زندگی کردن از ثمره ی کار افراد یا گروههای دیگر)، 3) عدم اشتغال ناشی از نبودن کار (بکیاری)، ‌4) عدم اشتغال ناشی از نهادهای اجتماعی (نظام وظیفه، گروههای مذهبی و غیره)
مسلم است که در اینجا عدم اشتغال بدان گونه مطرح است که آمارها آن را ثبت و ضبط می کنند و ادوار فراغتی را که اشخاص شاغل به طور عادی در اختیار دارند در بر نمی گیرد؛ پدیده ی اخیر از زمان اشتغال ناشی می شود نه از خود اشتغال.

مولد و غیرمولد

از زمانی که علم اقتصاد به وجود آمد، یعنی از دوره ی «پتی»(12) و «اسمیت»(13) درباره ی این مطلب همواره مطالعات عمیقی صورت گرفته؛ اما جامعه شناسی خیلی کم به آن توجه نشان داده است. تنها در سالهای اخیر است که جامعه شناسی تخصصی به بررسی «اعمال و افعال» بیش از «واقعیتهای اجتماعی» علاقه نشان می دهد؛ در حالی که «تولید» قبل از هر چیز یک «عمل» است. تولید حتی کنش (یا فعالیت) اساسی هر گروه کار است؛ در نتیجه متمایز ساختن آنچه تولیدی است از آنچه غیرتولیدی است، یکی از اشتغالات عمده ی جامعه شناسی کار است. برخی تصور می کنند که سرشماری جمعیت فعال، میزان تقریبی نیروی انسانی مولد جامعه را نشان می دهد. این خود مطلبی اساسی است؛ زیرا مبادله و مصرف چه به طبقه ی مولد و چه به طبقه ی غیرمولد مربوط شود، وابسته به تولید است. قبل از اینکه به این مطلب (که به نظریه ی اشتغال مربوط است) بازگردیم، در اینجا به یادآوری چند نکته تحلیلی می پردازیم(14).
نخست یادآور می شویم که هر نوع فعالیتی در معنای بسیار وسیع خود تولیدکننده ی چیزی است؛ ولی فعالیت را نباید با کار یکی دانست. کار به عنوان فونکسیون اجتماعی، ‌نوعی فعالیت ویژه است که تولیدکننده ی ارزشها(مالی یا خدماتی) است؛ و خود قادر است در خدمت تولید، مبادله یا مصرف درآید و در آن محو شود. بنابراین خدمات و کارهای فکری بدون تولیدات مادی که آنها را میسر می سازد، نمی تواند تحقق یابد.
به علاوه تولید در جوامع صنعتی (و حتی در جوامع کشاورزی) مستلزم تولید و بازتولید دائمی است؛ زیرا در غیر این صورت به زودی به تنزل و انحطاط خواهد گرایید، از این رو جریان تولید (و بازتولید) باید هر روز در مقیاس وسیع تری انجام پذیرد. این وسعت در نظام سرمایه داری (و سوسیالیستی) فقط به صورت تراکم منفعت از مقدار کار اضافی که تولیدات معادل آن بلافاصله به مصرف نرسد، حاصل می شود. از این مکانیسم تولید چنین نتیجه می شود که کارها و همچنین اشخاصی که آنها را انجام می دهند می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: گروه «مولد» و گروه «غیرمولد». کارهای غیر تولیدی (که گاه مفید و حتی اجتناب ناپذیرند) آنهایی هستند که مستقیماً به تولید ارزش ( در معنی اقتصادی) کمک نمی کنند. بنابراین ملاحظه می شود که جمعیت فعال ممکن است به جمعیت تولیدکننده و جمعیت غیرتولیدکننده تقسیم شود؛ ‌اما جمعیت غیرمولد در ورای جمعیت فعال گسترش پیدا می کند و بخشی از جمعیت غیرفعال را نیز شامل می شود (مانند کودکان و پیران). این روابط مختلف و متداخل را می توان در طرح زیر نمایش داد:
از نظر تحلیلی می توان رابطه ی مولد و غیرمولد را، با شکل خاص آن، در چند سطح از یکدیگر متمایز و بررسی کرد:
الف) سطح مؤسسات یا واحدهای تولیدی. هزینه های غیرمولد (حمل و نقل، بازرسی، هزینه های اداری، هزینه های عمومی و...) جز در واحدهای بسیار کوچک همیشه به طور جداگانه محاسبه می شود.
در این سطح رابطه(15) بر حسب ملاکهای متعدد و خصوصاً بر حسب ابعاد واحد اقتصادی ممکن است تغییر یابد.
گیبرت(16) در سال 1950 این مسئله را در صنایع هواپیمایی مطالعه کرد و این موارد را در شمار کارهای مولد ذکر کرد:
1.کارهای یدی(دستی و ماشینی)؛
2.کارهایی که روی مواد خام انجام می شود (محصولات نیمه تمام یا تمام شده)، به شکل تبدل یا بسته بندی (الحاق قطعات)؛
3.کارهایی که برای کمک به رشد فعالیت، انجام می گیرد.
کلیه کارهای دیگر جز آنچه گفته شد، به عنوان کارغیرتولیدی شناخته شده است. هر یک از این گروهها به کارهای غیرمولد یا مولد(از لحاظ هدف و یا بر حسب جایی که، در لحظه ی معین، در جریان تولید پیدا می کنند) تقسیم می شود. از همین روست که نسبتهای زیر حاصل می شود:
برای مثال توزیع I به درصد P در بررسی صنایع هواپیمایی (که گیبرت محاسبه کرد) به صورت زیر بوده است:

نوع فعالیت	کارخانه هایی که دارای 500کارگر مولد بوده اند	کارخانه هایی که دارای 2000 کارگر مولد بوده اند
اداره تولید کنترل (نظارت)	30/8 47/2 7/0	18/7 29/9 6/2
جمع	79	54/3

ملاحظه می شود که با افزایش ابعاد(نهایی) کارخانه، نسبت کارهای غیرمولد کاهش می یابد.
ب) در سطح رشته های صنعتی. بر حسب رشته های فعالیت نسبت مولد به غیرمولد تغییرات زیادی پیدا می کند. گسترش خدمات اداری، مطالعاتی، تعمیراتی و بازرسی کار موجب بالارفتن مخارج غیرتولیدی مهم و غیرقابل قیاس می شود؛ ولی رشد تولید ناشی از ابزار تکنیکی هزینه های غیر تولیدی را جبران می کند.
در بعضی صنایع مانند صنعت نفت ملاحظه می شود که کارکنان مولد به حداقل کاهش می یابند. درصنایع شیمیایی، برق و حتی در صنایع فلزکاری و مکانیک، تکنسینها و مهندسانی که مثلاً در گروه کارگران غیرمولد(یا به طور غیرمستقیم مولد) وارد می شوند، در حال افزایش روزافزون هستند. کمپانی ژنرال الکتریک امریکا که قدرتمندترین واحد جهانی تولد ابزارهای الکتریکی و اتمی است، در سال 1900 در مقابل هر 250 کارگر یک مهندس داشت و در سال 1952 این نسبت 1 به 60 و در سال 1956 تا یک به سیزده کاهش پیدا کرد و امروزه باز هم کاهش بیشتری یافته است.
ج) در سطح اقتصاد ملی. همین مسئله در مقیاس ملی مطرح است. تعادل و توسعه ی اقتصاد ملی مستلزم حفظ تناسبی متعادل بین جمعیت مولد و جمعیت غیرمولد است. در این سطح آثار و نتایج این رابطه در تمام جهات گسترش می یابد. این نتایج حاوی جنبه ی دموگرافیک (طبقات سنی مولد)، جنبه ی مالی (بهای تمام شده ی آموزش و بازنشستگی) و جنبه ی اقتصادی(تعادل عمومی تولید، مصرف و تراکم) است.
مطالعات اقتصادی وسیعی که در شوروی سابق و امریکا صورت گرفته، اهمیت زیاد تمایز بین مولد و غیرمولد را نشان داده است. مثلاً در شوروی شاخصهای عمده ی بهره وری بر حسب تعداد کارگرانی که مستقیماً مولد هستند، محاسبه شده است. در ممالک متحده ی امریکا، در سلسله بررسیهای آماری که منتشر شده، تحول نسبت کارگرانی که مستقیما در تولید شرکت دارند و کارگرانی که مستقیماً در تولید شریک نیستند، تعیین شده است.
برای مثال در بررسی «ویمون» (17) معلوم شده است، در مجموع درصد کسانی که در تولید شرکت ندارند از 19/4 درصد در سال 1319 به 22 درصد در سال 1956 افزایش یافته است. در طول این مدت، این میزان در زمان جنگ به حداقل 13/6درصد (بالا رفتن مشاغل تولیدی) و در سال 1931 (سال بحران اقتصادی که همراه با بیکاریهای فراوان کارگران مولد بوده) به حداکثر 22/6درصد رسیده است. به نظر می رسد که از سال 1944 به بعد در ساخت دائمی بخشی از جمعیت که «مستقیماً مولد نیست» و رشد منظمی داشته، تغییری ظاهر شده است.

پی نوشت ها :

1. Boudeau
2. Moheau
3. Lavasier
4. Moreau de Jenes
5. نخستین سرشماری شهر تهران در سال 1263 شمسی نیز نشان می دهد که اختلاط و ابهام فراوان در طبقه بندی افراد از نظر موقعیت شغلی وجود دارد؛ به طوری که گاه ملاک مذهبی گاه مهاجرت، گاه نوع حرفه و غیره، مد نظر قرار گرفته است. طبقه بندیها در این سرشماری به قرار زیر بوده است: 1) تعداد اشخاص صاحب خانه 2) عده ی اشخاص اجاره نشین 3) عده ی مردان بزرگ از سیاه و سفید 4) عده زنان بزرگ از سیاه و سفید. و... غلام سیاه، نوکر، زنان محترم، کنیز سیاه و خدمتکار، گروههای اجتماعی حرفه ایی است که در این سرشماری طبقه بندی شده اند. (ر.ک.: مجله ی علوم اجتماعی، ش 3).
6. Baudeau & F.Quesnay
7. اقتصاد ملی شوروی؛ مجموعه آماری؛ مسکو: 1975.
8. در ایران نیز سه نوع طبقه بندی از فعالیتها و مشاغل به عمل آمده که در جزوات سرشماری سال 1345 کلیه ی حرف و مشاغل بر اساس آن طبقه بندی شده است. آن طبقه بندی بر اساس ملاکهای زیر استوار است: 1) سمت در شغل؛ 2) مشاغل طبقه بندی شده؛ 3) طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی. البته به این موارد، طبقه بندی بر اساس سطح و نوع تحصیلات و غیره نیز اضافه می شود (به مقدمه ی جزوه های سرشماری سالهای 1335 و 1345 و 1355 مراجعه شود).
9. توزین یا تعدیل(Ponderation) هنگامی ضرورت دارد که ملاک های مختلفی به کار گرفته شود.
10. occupation
11. emploi
12. W. Petty
13. A. Smith
14. در این باره به بحث مفصلی در فصل چهارم کتاب زیر مراجعه شود:
Naville, P; De l’alienation a la jouissance; Paris 1957.
15. حروف I به جای غیر مولد یا Improductive و P به جای مولد Productive به کار رفته است.
16. Guibert
17. Wimont, C.; La population active; P. U. F., Paris: 1960.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.